مقاله حقوق جزای بین الملل و فقه اسلامی

دانلود مقاله حقوق جزای بین الملل و فقه اسلامی

مقدمه
‏«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان­ها ‏می­پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از ‏رفتارهای بشر را در برمی­گیرد. روابط ساده ‏خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی ‏میان اتباع یک دولت از یک سو، و با دولت ‏متبوع از سوی دیگر، دسته­ای از رشته­های ‏حقوقی را تشکیل می­دهد . روابط حقوقی داخلی ‏به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور- یعنی ‏حاکمیت در درون قلمرو یک دولت- به راحتی ‏قابل تنظیم است. اما هنگامی که رابطه حقوقی ‏از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می­رود و ‏رابطه­ای با عوامل خارجی مانند اشخاص یا ‏اموال یا قوانین یا دادگاه­های خارجی ایجاد ‏می­شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از ‏یک حاکمیت سیاسی دشوار می­نماید. از جمله این ‏روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است. ‏کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ‏ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان ‏آن هستند که تا سرحدّ امکان، اقتدار سیاسی و ‏برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. ‏بی­تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان ‏نیست، به ویژه آنکه حقوق جزای یک کشور نماد ‏اقتدار و حاکمیت دولت آن محسوب می­گردد. ‏همان­گونه که نمایندگان سیاسی و دیپلمات­ها ‏نیز نماد حاکمیت دولت متبوع خود هستند. ‏

این مقاله بر آن است که با بررسی مقرارت ‏حقوق جزای بین­الملل و فقه اسلامی و حقوق ‏ایران به بررسی تطبیقی وهمه جانبه راجع به ‏موضوع «مصونیت جزایی مقامات خارجی» بپردازد. ‏در بخش اول از حیث مقرّرات موجود در حقوق ‏جزای بین­الملل، و در بخش دوم از دیدگاه فقه ‏اسلامی( اعم از تشیّع و تسنّن ) و در بخش سوم ‏از منظر نظام حقوقی ایران، موضوع مورد بحث و ‏بررسی قرار گرفته است. ‏