صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:‏
‏«حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در ‏جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین ‏کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق ‏کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری ‏و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر ‏علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک ‏حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور ‏دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا ‏نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.‏
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری ‏بازرگانی را – که از سال ۱۹۷۵ توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» ‏مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به ‏تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، ‏که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ‏دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[۳] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق ‏کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که ‏حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را ‏همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه ‏به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[۴]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت ‏به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[۵] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج ‏شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق ‏عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- ‏تنظیمی»[۶] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[۷] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[۸] ‏که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع ‏شده اند. ‏
با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن ‏اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس ‏کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر ‏کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه ‏داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) ‏باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و ‏با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون ‏اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین ‏را برای آن هموار کرد.[۹] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا ‏اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و ‏مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.‏ و………


تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود





هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,